تعتبر الثروة الحيوانية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الزراعي في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل. تشمل الثروة الحيوانية في المملكة تربية الأغنام، الماعز، الإبل، والأبقار، إضافة إلى الدواجن والنحل. تحرص الحكومة السعودية على دعم هذا القطاع من خلال تطبيق السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية والرفع من كفاءتها.
تعد تربية الإبل واحدة من أهم مكونات الثروة الحيوانية في المملكة، حيث يتميز المناخ الصحراوي بكونه بيئة مثالية لتربيتها. تستخدم الإبل في المملكة لأغراض متعددة منها الغذاء، والنقل، والسباقات التي تعد جزءاً من التراث الثقافي السعودي. كما تعتبر الأغنام والماعز من الثروات الحيوانية الهامة التي يتم تربيتها بكثافة في المملكة، وتشكل مصدراً رئيسياً للحوم والألبان.
القطاع الحكومي في المملكة يعمل جاهداً على تطوير هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الزراعية وتوفير التقنيات الحديثة للمزارعين. تشمل هذه الجهود تطبيق برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات والعلاجات البيطرية للحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على تعزيز ممارسات الرفاهية الحيوانية والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطبيق الأساليب المستدامة في تربية المواشي.
الاستثمار في قطاع الدواجن يعتبر أيضاً من الركائز الأساسية للثروة الحيوانية في المملكة، حيث يتم توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من اللحوم والبيض عبر هذا القطاع. تتبنى المملكة استراتيجيات لزيادة الإنتاج المحلي من الدواجن لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي سياق الحديث عن الثروة الحيوانية، لا يمكن إغفال دور تربية النحل وإنتاج العسل الذي يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. يتميز العسل السعودي بجودته العالية وتنوعه، مما يجعله من المنتجات التصديرية الواعدة للمملكة.
لضمان استدامة الثروة الحيوانية، تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي. يشمل ذلك تطوير نظم إدارة المراعي والمحافظة على الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع الحيواني على التكيف مع تغيرات المناخ. من خلال هذه الجهود المتواصلة، تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي والدولي.
